<p class='article-text'><div data-empty="false">أنجزت إدارة مراكز الشحن الجوي في جمارك دبي نحو 18.2 مليون معاملة جمركية خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 11.9 مليون معاملة خلال الفترة ذاتها من عام 2025، مسجلة نمواً يقارب 53%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما بلغ الوزن الإجمالي للشحنات التي تعاملت معها الإدارة نحو 1.3 مليون طن، مقابل نحو 886 ألف طن، بنمو يقارب 47%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس النتائج تنامي دور مراكز الشحن الجوي في دعم حركة التجارة والتجارة الإلكترونية، وتعزيز قدرة دبي على استيعاب التدفقات التجارية المتنامية وتسريع وصول البضائع إلى الأسواق، بما يعزز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اقتصاد أصبحت فيه سرعة وصول البضائع إلى الأسواق عاملاً مؤثراً في قرارات التجارة والاستثمار، تحوّل إدارة مراكز الشحن الجوي في جمارك دبي موقع الإمارة واتصالها العالمي إلى قيمة اقتصادية ملموسة، من خلال تسريع حركة الشحنات، ومواكبة النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية، ورفع القدرة التشغيلية لاستيعاب التدفقات التجارية المتنامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح هذا الدور الشركات مرونة أكبر في الوصول إلى الأسواق وإدارة عملياتها بكفاءة، ويعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، قادراً على تحويل حركة البضائع إلى فرص جديدة لنمو الأعمال والاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد الغفاري، المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي فـي جمارك دبـي: "تجسد هذه النتائج توجه جمارك دبـي نحو الانتقال من تسهيل التجارة إلـى تمكينها؛ فلم يعد دور العمل الجمركي يقتصر علـى إنجاز المعاملة، بل يمتد إلـى دعم نمو التجارة والاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، وخفض الزمن والكلفة، وتعزيز قدرة دبـي علـى استقطاب التدفقات التجارية والاستثمارات المرتبطة بقطاعات الشحن والتوزيع والخدمات اللوجستية والاقتصاد الرقمي، بما يسهم بصورة مباشرة فـي تحقيق مستهدفات أجندة دبـي الاقتصادية "D33"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن قطاع التفتيش الجمركي يمثل أحد الممكنات الرئيسية لحركة التجارة فـي دبـي، انطلاقاً من دوره فـي تحقيق التوازن بين حماية الحدود وانسيابية التدفقات التجارية، وضمان وصول السلع إلـى الأسواق المحلية بكفاءة وموثوقية”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: “نعمل علـى تطوير نموذج تفتيش جمركي قادر علـى مواكبة النمو المستمر فـي التجارة والتحولات المتسارعة فـي سلاسل الإمداد، بما يعزز قدرة دبـي علـى الحفاظ علـى موقعها مركزاً محورياً للتجارة العالمية، ويترجم هذا التوجه استراتيجية جمارك دبـي وخططها المستقبلية إلـى أثر مباشر فـي حركة الاقتصاد، لتواصل المنافذ الجمركية دورها داعماً لنمو التجارة ورافعةً لقدرة الإمارة على استقطاب الأعمال وربط الأسواق العالمية”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر التحول فـي أنماط التجارة بصورة أكثر وضوحاً فـي نتائج المنطقة الحرة بالمطار ضمن إدارة مراكز الشحن الجوي فـي جمارك دبـي، إذ أنجزت المنطقة الحرة بالمطار نحو 17.7 مليون معاملة جمركية خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل نحو 10.9 مليون معاملة خلال الفترة ذاتها من عام 2025، مسجلة نمواً بنسبة 62%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفـي مؤشر يعكس تنامي حركة التجارة الإلكترونية، تعاملت المنطقة الحرة بالمطار مع أكثر من 6.2 مليون طرد بريدي خلال الأشهر الستة الأولى من العام، وهو ما يضع مراكز الشحن الجوي أمام تدفقات متسارعة تتطلب معالجة أعداد ضخمة من الشحنات والطرود بكفاءة وسرعة، مع المحافظة علـى أعلـى مستويات الرقابة والحماية الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعكس هذا النمو ارتفاعاً فـي حجم الشحن فحسب، بل يشير إلـى تغير فـي طبيعة التجارة ذاتها، إذ تعتمد التجارة الإلكترونية على أعداد كبيرة من الشحنات الصغيرة، وسرعة الانتقال من الطلب إلـى التسليم، ما يجعل كفاءة الإجراءات الجمركية جزءاً أساسياً من دورة التجارة الرقمية وتجربة الشركات والمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تدعم “منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود”، أحد المشاريع المتطورة لجمارك دبـي، قدرة الإمارة علـى مواكبة هذا التحول، من خلال توفير إطار جمركي متكامل يخدم شركات التجارة الرقمية ومقدمي الخدمات اللوجستية، ويربط نمو القطاع بتسهيلات تسرّع الإجراءات وترفع كفاءة العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكامل التطور التشغيلي فـي المراكز مع التسهيلات الجمركية الهادفة إلـى خفض الأعباء عن قطاع التجارة الإلكترونية وفـي مقدمتها رفع حد الإعفاء من الرسوم الجمركية للسلع والمنتجات المؤهلة ضمن شحنات التجارة الإلكترونية عبر الحدود إلى 1،000 درهم، اعتباراً من 3 أغسطس 2026 ، ويمنح هذا التعديل الشركات مساحة أوسع للاستفادة من نمو التجارة الرقمية، بما يسهم فـي خفض التكاليف، ورفع كفاءة العمليات، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التسهيلات أيضا إعفاء البضائع المعادة والواردة عبر الشركات للأغراض الشخصية من الرسوم الجمركية، متى ثبت سبق سداد الرسوم عليها، شريطة إعادتها خلال 60 يوماً من تاريخ خروجها، بما يدعم مرونة عمليات الإرجاع المرتبطة بطبيعة التجارة الإلكترونية ، ولا يشمل الإعفاء التبغ ومشتقاته، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وملحقاتها، وسوائل النيكوتين، والمشروبات الكحولية، والمحضرات الغذائية المحتوية على الكحول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله أحمد البلوشي، مدير إدارة مراكز الشحن الجوي فـي جمارك دبـي: “تعكس نتائج النصف الأول من عام 2026 قدرتنا علـى مواكبة النمو المتسارع فـي حركة الشحن والتجارة الإلكترونية ولا يقتصر معيار النجاح بالنسبة لنا علـى عدد المعاملات أو حجم البضائع التي نتعامل معها، بل يمتد إلـى ما نتيحه للتجار والشركات من سرعة أكبر فـي الوصول إلـى الأسواق، وكفاءة أعلى فـي إدارة عملياتهم، وقدرة أوسع على النمو انطلاقاً من دبـي”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: “نعمل علـى اختصار الزمن الممتد من وصول الشحنة إلـى دخولها السوق، لأن سرعة الإجراءات الجمركية أصبحت جزءاً رئيسياً من تنافسية التجارة ، ومع نمو المعاملات وارتفاع أحجام الشحنات، نواصل تطوير قدرات المفتشين والموظفين، وتزويد المراكز بالتقنيات والأجهزة الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يرفع كفاءة المعاينة والتفتيش ويسرع الإنجاز، دون الإخلال بمتطلبات الحماية والامتثال الجمركي”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت قدرة مراكز الشحن الجوي علـى دعم استمرارية التجارة بصورة أكبر خلال فترات ارتفاع الضغوط التشغيلية والمتغيرات الجيواقتصادية، فقد ارتفع إجمالي البضائع المستوردة التي جرى تخليصها جمركياً عبر قرية الشحن فـي مطار دبي الدولي ومركز الشحن الجوي فـي مطار آل مكتوم الدولي إلـى 48.26 مليون كيلوجرام فـي مايو 2026، مقارنة بنحو 26.56 مليون كيلوجرام فـي يناير من العام ذاته، بنمو نحو 82%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الحد الأقصى اليومي للبضائع التي جرى التعامل معها إلى 2.11 مليون كيلوجرام فـي مايو، مقابل 1.24 مليون كيلوجرام فـي يناير، ما يعكس ارتفاع الطاقة التشغيلية ومرونة المراكز فـي استيعاب الطلب المتزايد، مع الحفاظ علـى سرعة الإنجاز وجودة الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعمت جمارك دبـي هذه الجاهزية بإجراءات ميدانية هدفت إلـى زيادة القدرة التشغيلية، شملت تعزيز أنشطة التفتيش، واستحداث إجراءات مبتكرة لخدمة المتعاملين، وتطوير آليات العمل، بما أسهم فـي اختصار الزمن، وتسريع العمليات، وضمان تدفق البضائع إلـى الأسواق المحلية بكفاءة واستمرارية.</div></p>

18.2 مليون معاملة جمركية بمراكز الشحن الجوي بجمارك دبي خلال النصف الأول

<p class='article-text'><br>اختتم الإمارات الإسلامي، حملته الترويجية للخدمات المصرفية للأعمال، والتي كافأ من خلالها 55 متعاملاً بالخدمات المصرفية للأعمال بجوائز تبلغ قيمتها الإجمالية مليون درهم. وتم إطلاق الحملة على مستوى الدولة خلال الفترة من 1 أبريل حتى 30 يونيو 2026، بهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات من خلال تشجيع النمو المستدام في الأرصدة ومكافأة ولاء المتعاملين. وتهدف الحملة لتسريع نمو الأعمال، وشهدت مستويات مرتفعة من مشاركة وتفاعل المتعاملين ضمن محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة لدى المصرف. وقدمت السحوبات الشهرية جوائز نقدية للشركات التي حافظت على أرصدة حساباتها وعملت على تنميتها، واختتمت بسحب نهائي عقب انتهاء الحملة، فاز خلاله أحد متعاملي الخدمات المصرفية للأعمال بالجائزة الكبرى البالغة قيمتها 250000 درهم.<br>ركيزة أساسية<br>وقال محمد الهادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: «يسرنا الاحتفاء بالاختتام الناجح لحملتنا الترويجية للخدمات المصرفية للأعمال، والتي تؤكد التزامنا المستمر تجاه القطاع الحيوي للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات. وتُعد الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية في رؤية الدولة للتنويع الاقتصادي. ومن خلال مكافأة متعاملينا على اتباع ممارسات مالية منضبطة وتنمية أرصدتهم، نفخر بدورنا الفاعل في تعزيز بيئة الأعمال لتكون أكثر مرونة وتنافسية وجاهزية للمستقبل». ويؤكد نجاح المبادرة تركيز الإمارات الإسلامي الاستراتيجي على تعميق علاقاته مع متعاملي الخدمات المصرفية للأعمال، وتنمية أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير، ودعم طموحات النمو لدى رواد الأعمال والشركات الناشئة في مختلف أنحاء الدولة.<br>حلول مبتكرة<br>وقال غضنفر نقفي، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في «الإمارات الإسلامي»: «نلتزم في الإمارات الإسلامي بتقديم حلول مبتكرة ومتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والتي تلبي احتياجات أصحاب الأعمال خلال توسعهم في مشاريعهم. وقد صُممت هذه الحملة لتقديم قيمة ملموسة تتجاوز الخدمات المصرفية التقليدية، من خلال تقدير تفاعل المتعاملين وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق تطلعاتها المالية. ونهنئ جميع الفائزين الـ55، ونؤكد التزامنا المتواصل بدعم ريادة الأعمال في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة».<br>ويواصل الإمارات الإسلامي تعزيز مكانته ركيزة موثوقة لمجتمع الأعمال، إذ يخدم حالياً أكثر من 45.000 شركة صغيرة ومتوسطة، ويتعامل مصرفياً مع ما يقارب واحدة من كل 15 شركة صغيرة ومتوسطة عاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتمكن هذه المبادرة المصرف من المساهمة في بناء اقتصاد أكثر شمولاً ومرونة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يواكب الزخم الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة.</p>

«الإمارات الإسلامي» يمنح 55 شركة جوائز بقيمة مليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">عزز قطاع تجارة الجملة والتجزئة مكانته ركيزة أساسية في تنوع الاقتصاد الوطني، لترتفع قيمته إلى نحو 61 مليار درهم خلال الربع الأول من 2026، مقارنة بـ 59.4 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تقارب 1.6 مليار درهم، وبنمو سنوي 2.6 %. وبحسب بيانات «المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي نمو تجارة الجملة والتجزئة بالتزامن مع استمرار الأنشطة غير النفطية في قيادة النشاط الاقتصادي، مستفيدة من قوة الاستهلاك المحلي، والنمو السكاني والسياحي، وتوسع التجارة الإلكترونية، إلى جانب المكانة التي تتمتع بها الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للتجارة وإعادة التصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواكب نمو القطاع تسارع التحول نحو قنوات البيع الرقمية، إذ أظهر تقرير «التجزئة الإلكترونية في الإمارات» الصادر عن «يورومونيتور إنترناشيونال» في يونيو 2026 نمو مبيعات تجارة التجزئة الإلكترونية في الدولة بنسبة 14 % خلال 2025، لتصل إلى نحو 40.3 مليار درهم، مدفوعة بتزايد إقبال المستهلكين على التسوق عبر الإنترنت وتطور منظومة المدفوعات والخدمات الرقمية.</div></p><p class='article-text'>ويعكس الأداء المتنامي للتجارة الإلكترونية تحولاً في هيكل سوق التجزئة، مع توسع اعتماد الشركات على القنوات الرقمية إلى جانب المتاجر التقليدية، في ظل ارتفاع انتشار الإنترنت والهواتف الذكية وتطور الخدمات اللوجستية وحلول الدفع الإلكتروني.</p><p class='article-text'>كما أشار تقرير «Digital Shopper in the United Arab Emirates» الصادر عن يورومونيتور في 2026 إلى استمرار النمو القوي للتجارة الرقمية في الدولة، مدعوماً بانتشار الاتصال الرقمي وتسارع استخدام تطبيقات التسوق وحلول الدفع، إلى جانب دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة متزايدة في تجربة المستهلك وعمليات البيع بالتجزئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن نمو تجارة الجملة والتجزئة محلياً مع تسجيل التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مستويات قياسية، إذ بلغت قيمتها نحو 1.937 تريليون درهم خلال النصف الأول من 2026، بنمو 13.1 % على أساس سنوي، فيما قفزت الصادرات غير النفطية بنسبة 23.9 % إلى 452.8 مليار درهم. </div></p><p class='article-text'>وتعزز هذه المؤشرات مكانة الإمارات مركزاً رئيسياً لحركة التجارة وتدفقات السلع، وتوفر قاعدة داعمة لنشاط تجارة الجملة والتجزئة، مستفيدة من البنية اللوجستية المتطورة وشبكة الموانئ والمطارات والمناطق الحرة، إلى جانب توسع ارتباط الدولة بالأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعم التحول المتسارع نحو المدفوعات الإلكترونية نمو قطاع التجزئة، إذ سجلت أنظمة نقاط البيع التابعة للمحول الوطني 560.7 مليون معاملة خلال 2025، وفق التقرير السنوي لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بما يعكس اتساع الاعتماد على وسائل الدفع الرقمية وتطور البنية التحتية المالية الداعمة لحركة الاستهلاك والتجارة.</div></p>

القطاع يعزز مكانته ضمن محركات الاقتصاد غير النفطي

61 مليار درهم تجارة الجملة والتجزئة في الإمارات بالربع الأول

<p class='article-text'>أرست هيئة الطرق والمواصلات في دبي عقدي مشروع تطوير شارع الميدان، أحد المشاريع الاستراتيجية لتطوير شبكة الطرق الرئيسة في الإمارة، بتكلفة تبلغ مليارا و161 مليون درهم، ويتضمن تنفيذ جسور بطول إجمالي 3700 متر وطرق بطول 17 كيلومتراً، إلى جانب مسارات للدراجات الهوائية لتعزيز الربط مع المسارات القائمة.</p><p class='article-text'>ويخدم المشروع مناطق سكنية وتطويرية يزيد عدد سكانها على 500 ألف نسمة، ويسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لمحاور الحركة المرورية باتجاه الشمال والجنوب بنسبة 18%، وخفض زمن الرحلة من شارعي المنامة ودبي ـ العين إلى شارع أم سقيم من 30 دقيقة إلى 10 دقائق، بنسبة تحسن تبلغ 66%، فيما يتوقع إنجازه في نهاية عام 2028.</p><p class='article-text'>ويأتي المشروع تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة باستكمال تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق ورفع كفاءتها لمواكبة النمو الحضري والاقتصادي المتسارع الذي تشهده إمارة دبي، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>ونظراً لضخامة المشروع، جرى تقسيمه إلى عقدين بهدف تسريع وتيرة الإنجاز، بما يسهم في تحقيق المنافع المرورية والتنموية، وتعزيز جاهزية شبكة الطرق لاستيعاب النمو المستقبلي، ودعم التنمية العمرانية والمشاريع التطويرية في مختلف مناطق الإمارة.</p><p class='article-text'>وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إن الهيئة تواصل تنفيذ مشاريع استراتيجية نوعية لتطوير شبكة الطرق في إمارة دبي، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة التي جعلت الاستثمار في البنية التحتية ركيزة أساسية لدعم التنمية الشاملة، وتعزيز تنافسية دبي، وترسيخ مكانتها مدينة عالمية رائدة للعيش والعمل والاستثمار.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الهيئة تعتمد نهجاً استباقياً في التخطيط والتنفيذ، يقوم على تطوير شبكة طرق مترابطة وعالية الكفاءة تواكب متطلبات النمو العمراني والسكاني والاقتصادي، وتوفر مستويات متقدمة من الانسيابية والمرونة في الحركة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة، ويدعم تحقيق مستهدفات خطة دبي الحضرية «دبي 2040»، وأجندة دبي الاقتصادية D33.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن شارع الميدان يعد أحد أهم المحاور الاستراتيجية في دبي، حيث يشكل محوراً موازياً ومسانداً لشارعي الشيخ محمد بن زايد والخيل، ويسهم في تعزيز الترابط بين شبكة الطرق الرئيسة، وتوفير مسارات بديلة تدعم توزيع الحركة المرورية، وتعزيز انسيابية الحركة ورفع كفاءة التنقل بين المناطق الحيوية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المشروع يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لمحاور الحركة المرورية باتجاه الشمال والجنوب بنسبة 18%، وكذلك خفض زمن الرحلة من شارعي المنامة ودبي ـ العين إلى شارع أم سقيم، من 30 دقيقة إلى 10 دقائق، بنسبة تحسن تبلغ 66%، إلى جانب مواكبة النمو العمراني المتسارع الذي تشهده الإمارة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي مطر الطاير أن مشروع تطوير شارع الميدان يشكل أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة لتعزيز كفاءة شبكة الطرق الرئيسة في الإمارة، باعتباره محوراً موازياً ومسانداً لشارعي الشيخ محمد بن زايد والخيل، وداعماً للربط بين العديد من المناطق السكنية والتطويرية الحيوية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المشروع يأتي في إطار رؤية شاملة لتطوير منظومة المحاور الاستراتيجية في دبي، بما يعزز انسيابية الحركة المرورية، ويرفع الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، ويوفر حلولاً مرورية مستدامة تواكب التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة، وتدعم التوسع العمراني والمشاريع التطويرية الحالية والمستقبلية.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أنه نظراً لضخامة مشروع تطوير شارع الميدان وتعدد مكوناته الهندسية، جرى تقسيمه إلى عقدين، بهدف تسريع وتيرة التنفيذ والإنجاز، والحفاظ على وحدة المشروع وتكامله، وتعظيم الاستفادة من المنافع المرورية والتنموية التي يحققها شارع الميدان، الذي يكتسب أهمية استراتيجية خاصة نظراً إلى موقعه الذي يشكل محوراً موازياً ومسانداً لشارعي الشيخ محمد بن زايد والخيل.</p><p class='article-text'>ويمتد مشروع تطوير شارع الميدان من تقاطعه مع شارع الخيل الأول حتى شارع أم سقيم، مروراً بعدد من الشوارع الحيوية، وهي شارع الخيل وشارع لطيفة بنت حمدان وشارع المرابع وصولاً إلى شارع أم سقيم، كما يشمل المشروع تطوير شارع المرابع وصولاً إلى شارع الشيخ محمد بن زايد.</p><p class='article-text'>ويشمل العقد الأول تطوير شارع الميدان من تقاطعه مع شارع لطيفة بنت حمدان حتى تقاطعه مع شارع أم سقيم، إلى جانب تطوير شارع المرابع من منطقة دبي هيلز حتى شارع الشيخ محمد بن زايد، بطول إجمالي يقارب 14 كيلومتراً.</p><p class='article-text'>ويتضمن العقد تطوير تقاطع شارع المرابع مع شارع الميدان وتحويله إلى تقاطع مجسر بسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، وإنشاء جسور بطول إجمالي 1600 متر، وبطاقة استيعابية 14400 مركبة في الساعة في الاتجاهين، بهدف توفير حركة مرورية حرة في جميع الاتجاهات وربط مباشر بين شارع أم سقيم وشارع لطيفة بنت حمدان.</p><p class='article-text'>كما يشمل إنشاء ربط مباشر بين شارع المرابع وشارع الشيخ محمد بن زايد، بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، بطاقة استيعابية تبلغ 7800 مركبة في الساعة في الاتجاهين، إلى جانب تنفيذ وصلة مجسرة على شارع دبي ـ العين باتجاه شارع ند الحمر بطول 700 متر، لخدمة المناطق السكنية في ند الشبا وتحسين سهولة الوصول إليها وتعزيز ارتباطها بشبكة الطرق الرئيسة في الإمارة.</p><p class='article-text'>ويتضمن العقد الثاني تطوير شارع الميدان من تقاطعه مع شارع الخيل الأول، مروراً بشارع الخيل، وحتى تقاطعه مع شارع مسقط، إضافة إلى إنشاء طرق سطحية جديدة تربط شارع الميدان بشارع لطيفة بنت حمدان بطول إجمالي يقارب 2 كيلومتر، بما يعزز تكامل شبكة الطرق، ويرفع كفاءة الربط بين المحاور الرئيسة، ويوفر انسيابية أكبر للحركة المرورية بين المناطق السكنية والتطويرية.</p><p class='article-text'>ويشمل العقد تنفيذ تحسينات سطحية على تقاطع شارع الخيل مع الطريق التجميعي باتجاه شارع رأس الخور، إلى جانب تحويل تقاطع شارع الميدان مع شارع مسقط من تقاطع محكوم بإشارات ضوئية إلى تقاطع مجسر متعدد المستويات، يوفر حركة مرورية حرة في جميع الاتجاهات.</p><p class='article-text'>ويتضمن أيضاً إنشاء جسور بطول إجمالي 1400 متر، بسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، بطاقة استيعابية تصل إلى 14400 مركبة في الساعة في الاتجاهين، إلى جانب إنشاء شبكة متكاملة لمسارات الدراجات الهوائية، وتنفيذ أنفاق أسفل شارع الميدان لضمان استمرارية مسارات الدراجات وربطها بشبكة المسارات القائمة، بما يدعم منظومة التنقل المستدام ويوفر خيارات تنقل آمنة ومتكاملة.</p><p class='article-text'>ويمثل مشروع تطوير شارع الميدان جزءاً من رؤية متكاملة تنتهجها هيئة الطرق والمواصلات لتطوير شبكة المحاور الاستراتيجية في إمارة دبي، ويتكامل بصورة مباشرة مع مشروع تطوير شارع لطيفة بنت حمدان، الذي أرسته الهيئة مؤخراً، ليشكلا معاً منظومة مرورية مترابطة تربط أهم محاور الطرق الرئيسة في الإمارة، وتشمل شوارع الشيخ زايد والخيل والشيخ محمد بن زايد والإمارات وزايد بن حمدان.</p><p class='article-text'>ويسهم التكامل بين المشروعين في تعزيز الترابط بين المحاور الرئيسة، وتحسين توزيع الحركة المرورية على شبكة الطرق، ورفع جاهزية البنية التحتية لاستيعاب النمو العمراني والسكاني الذي تشهده الإمارة، كما يدعم المشاريع العمرانية الحالية والمستقبلية في المناطق التي يخدمها المشروعان، بما في ذلك دبي هيلز وند الشبا وحدائق محمد بن راشد ودبي ديستريكت ون والبراري، والمناطق الواقعة على امتداد شارعي الميدان ولطيفة بنت حمدان، التي يقدر عدد سكانها بأكثر من 500 ألف نسمة.</p><p class='article-text'>وكانت هيئة الطرق والمواصلات قد بدأت مؤخراً تنفيذ مشروع تطوير شارع لطيفة بنت حمدان بطول 12 كيلومتراً، ليشكل محوراً استراتيجياً جديداً يربط شارع الشيخ زايد، مروراً بشارع الخيل وشارع الميدان وشارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وصولاً إلى شارع الإمارات.</p><p class='article-text'>ويتضمن المشروع تنفيذ سبعة جسور بطول 2300 متر، وثمانية أنفاق بطول 900 متر، بما يعزز انسيابية الحركة المرورية ويرفع كفاءة شبكة الطرق، وتقدر الطاقة الاستيعابية للمحور الجديد بنحو 16000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، ويتوقع أن يتجاوز عدد الرحلات 130 ألف رحلة يومياً.</p><p class='article-text'>كما يسهم المشروع في خفض زمن الرحلة بين شارع أم الشيف وشارع الإمارات من 33 دقيقة إلى 15 دقيقة بنسبة انخفاض 54%، ويتوقع إنجازه في نهاية عام 2028</p>

طرق دبي ترسي عقدي تطوير شارع الميدان بـ1.161 مليار درهم

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شهدت الجولة الخامسة من مزادات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026 رقمًا استثنائيًا، بعد أن تم بيع صقر من نوع فرخ "قرموشة بيور ألترا وايت" مقابل 1.5 مليون درهم إماراتي ليصبح أغلى صقر يتم بيعه في مزادات النسخة الحالية من المعرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود ملكية الصقر لمزرعة "مارك موقلتش" في الولايات المتحدة الأمريكية، ويتميز بلونه الأبيض النقي وندرته ومواصفاته البدنية والجمالية اللافتة، ويبلغ وزن الصقر فرخ قرموشة بيور ألترا وايت 1000 جرام، فيما يصل طوله إلى 16.5 إنش وعرضه إلى 16.5 إنش .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أدنيك": " تعكس المستويات الاستثنائية للصقور المشاركة المكانة العالمية التي وصلت إليها المزادات المصاحبة للمعرض في نسخته الأضخم، وتؤكد حرصنا على توفير منصة تجمع أفضل الصقور والسلالات المتميزة من مختلف أنحاء العالم. كما تسهم هذه المزادات في الحفاظ على جودة السلالات واستدامتها، وتعزيز مكانة أبوظبي كعاصمة قطاع الصقارة وممارساتها الأصيلة في المنطقة، بما يدعم جهود صون هذا الموروث الإماراتي العريق ونقله إلى الأجيال المقبلة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك في نسخة العام الجاري 55 من أبرز المزارع المحلية والعالمية المتخصصة في تربية الصقور والعناية بها .</div></p>

بيع صقر بـ 1.5 مليون درهم في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت بيانات حديثة لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء أن الإمارة شهدت إنجاز الأعمال الإنشائية لقرابة 1097 مبنى متنوعاً بإجمالي كلفة ناهزت 5.36 مليارات درهم، وذلك عن إجمالي الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، لتعكس نشاطاً وزخماً واضحاً في حركة المشاريع بمختلف القطاعات الإنشائية بالإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق البيانات التفصيلية، فإن نشاط المباني المنجزة بالإمارة تمثل في إنجاز 389 مبنى في يناير بلغت قيمتها الإنشائية 1.83 مليار درهم، بينما أنجز 367 مبنى في فبراير بإجمالي قيمة للأعمال الإنشائية 1.42 مليار درهم، بينما كانت القيمة الإنشائية الأكبر في مارس بقيمة 2.1 مليار درهم، وذلك لإنجاز 341 مبنى متنوعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أما على صعيد نوعية المباني المنجزة في سوق الإمارة فشملت 5 فئات أساسية، حيث جاءت إنشاءات الفلل الخاصة في صدارة تلك الفئات، وذلك بإجمالي 596 فيلا وبقيمة إجمالية إنشائية 1.2 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، تلتها فئة الفلل الاستثمارية من حيث عدد الوحدات المنجزة، وذلك عبر إنجاز إنشاءات 346 فيلا بقيمة بلغت 615 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما القيمة الإنشائية الأكبر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري على صعيد نوعية المباني المنجزة فاختصت بها فئة المباني متعددة الاستخدامات، وذلك بقيمة كلفة إجمالية ناهزت 3 مليارات درهم عبر إنجاز إنشاء 63 مبنى ما بين بداية يناير وحتى نهاية مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما ضمت قائمة المباني المنجزة 61 مبنى عاماً بقيمة إنشائية 447 مليون درهم، فيما شهدت الأشهر الثلاثة الأولى إنجاز 31 مبنى صناعياً بقيمة إنشائية 129 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق البيانات، فقد وفرت تلك المباني ضمن الوحدات التي طرحتها في السوق حوالي 1079 شقة سكنية إلى جانب 115 محلاً تجارياً عن إجمالي الأشهر الثلاثة الأولى.</div></p>

1097 مبنى منجزاً في دبي بقيمة 5.36 مليارات خلال الربع الأول

<p class='article-text'>3657 <br>إجمالي عدد الصفقات<br>2564 <br>مبايعة بـ 7.2 مليارات<br>939 <br>رهناً بقيمة 4 مليارات <br>725<br> مليوناً لصفقتي رهن بمنطقة برج خليفة</p><p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 12 مليار درهم خلال أسبوع ، نتجت عن 3657 صفقة، وشهدت الدائرة تسجيل أكثر من 2564 مبايعة بقيمة 7.2 مليارات درهم، و939 صفقة رهون عقارية بقيمة 4 مليارات درهم، كما سُجل 154 معاملة هبة بقيمة 736 مليون درهم. <br>وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 238 مبايعة لأراضٍ، و2161 مبايعة لوحدات سكنية و165 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على: 237 رهناً لأراضٍ، و576 رهوناً لوحدات سكنية، و126 رهناً لمبانٍ.<br>وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 4.6 مليارات درهم نتجت عن 985 صفقة، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخريطة 2.6 مليار درهم نتجت عن 1579 صفقة.<br>وحلت منطقة برج خليفة في المركز الأول من حيث قيمة المبيعات بـ 845 مليون درهم، وجاءت ثانياً منطقة مدينة المطار بـ 491 مليون درهم، وثالثاً منطقة اليفرا 1 بـ 489 مليون درهم، ورابعاً منطقة مجمع دبي لاند السكني بـ 286 مليون درهم، وخامساً منطقة معيصم الأولى بـ 259 مليون درهم.<br>وشهدت منطقة برج خليفة صفقتين قياسيتين مع رهن بمبنى بقيمة 725 مليون درهم وبيع آخر بقيمة 471 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة سكنية على الخريطة ضمن مشروع «سيدار وود إستيت» بقيمة 34 مليون درهم. </p>

12 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

<p class='article-text'>117 <br>ملياراً التصرفات العقارية في أبوظبي أول 6 أشهر بنمو 112 %<br>135 % <br>قفزة  تكلفة الأراضي المخصصة للمشاريع في دبي إلى 19.46 ملياراً<br>استقطب القطاع العقاري في الشارقة مستثمرين<br>121<br>جنسية تستقطبها عقارات الشارقة و9.3 % نمو التداولات</p><p class='article-text'>واصل القطاع العقاري في الإمارات أداءه القوي خلال النصف الأول من عام 2026، مدعوماً بتنامي الطلب الاستثماري، وتوسع النشاط التطويري، وتنوع قاعدة المستثمرين، إلى جانب استمرار تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية التي عززت جاذبية الأسواق العقارية في الدولة.<br>ودخل القطاع العقاري الإماراتي النصف الثاني من العام الجاري، مستنداً إلى قاعدة قوية من الطلب المحلي والدولي، وتنوع المنتجات العقارية، وتنامي المشاريع الجديدة، فيما عكست الزيادة في الاستثمار الأجنبي واتساع قاعدة الجنسيات المشاركة استمرار الثقة في السوق الإماراتية وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال طويلة الأجل.<br>وأظهرت البيانات التي أعلنتها الجهات العقارية، تسجيل مستويات قوية من النشاط العقاري في عدد من إمارات الدولة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو 2026.<br>117 مليار درهم<br>وفي أبوظبي، بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية خلال النصف الأول من العام نحو 117 مليار درهم، بنمو نسبته 112% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، فيما ارتفع عدد المعاملات بنسبة 61.7%.<br> وقادت معاملات البيع النشاط العقاري بقيمة بلغت 86.1 مليار درهم من خلال 16,838 معاملة، بنمو 163.7%، بينما بلغت معاملات الرهن العقاري 26.7 مليار درهم.<br>وسجل الاستثمار الأجنبي المباشر في عقارات أبوظبي نحو 13.8 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من 2026، بزيادة بلغت 309%، متجاوزاً إجمالي ما تحقق خلال عام 2025 بأكمله.<br>كما ارتفع عدد جنسيات المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى 116 جنسية، فيما استقطبت المناطق الاستثمارية نحو 75 مليار درهم من الاستثمارات.<br>وأشار تقرير مركز أبوظبي العقاري للنصف الأول من العام الجاري إلى أن قيمة مبيعات الوحدات السكنية بلغت 70.4 مليار درهم، فيما شكلت العقارات على الخريطة 89% من قيمة المبيعات و82% من إجمالي عدد الصفقات.<br>وارتفعت أسعار إعادة البيع بنسبة 20% للشقق و12% للفلل، بينما بلغ عدد عقود الإيجار السكنية السارية نحو 233 ألف عقد فيما بلغت القيمة الإجمالية لعقود الإيجار 9.3 مليارات درهم، بزيادة سنوية قدرها 8%.<br>الوحدات الجديدة<br>وشهد القطاع العقاري في دبي خلال النصف الأول من عام 2026 إنجاز 104 مشاريع عقارية بقيمة استثمارية إجمالية تجاوزت 111 مليار درهم، مقابل 75 مشروعاً بقيمة 73 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من 2025، بنمو 38.7% في عدد المشاريع و52% في قيمتها، كما ارتفع عدد الوحدات العقارية الجديدة إلى 24.537 وحدة، بزيادة تجاوزت 36%.<br>وحققت مساحات البناء المنجزة والجاهزة للتسليم نمواً بنسبة تجاوزت 23.4%، لتصل إلى 1.95 مليون متر مربع، مقارنة بـ 1.58 مليون متر مربع في الفترة ذاتها من العام الماضي.<br>وسجلت تكلفة الأراضي المخصصة للمشاريع قفزة تجاوزت 135% لتصل إلى 19.46 مليار درهم، مقابل 8.27 مليارات درهم في الفترة المقابلة من عام 2025، فيما تضاعفت مساحة الأراضي المخصصة للمشاريع المنجزة لتبلغ نحو مليون متر مربع، مقابل 484 ألف متر مربع في النصف الأول من العام الماضي.<br>مسيرة التنويع<br>ويرسخ هذا الأداء القوي متانة القطاع العقاري في دبي وأهميته كركيزة أساسية في مسيرة التنويع الاقتصادي المستدام التي تنتهجها الإمارة، كما يؤكد القطاع العقاري من خلال هذه الأرقام مكانته كوجهة آمنة ومعززة للنمو وجاذبة للمستثمرين حول العالم.<br>وفي الشارقة، بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 29.5 مليار درهم خلال النصف الأول من 2026، بنمو 9.3%، فيما ارتفع عدد المعاملات إلى 59.460 معاملة بزيادة 23.7%.<br>واستحوذت العقارات السكنية على النصيب الأكبر من معاملات البيع، مسجلة 13.501 معاملة، فيما بلغت قيمة معاملات الرهن العقاري 7.6 مليارات درهم.<br>121 جنسية<br>واستقطب القطاع العقاري في الشارقة مستثمرين من 121 جنسية، وبلغت استثمارات المواطنين نحو 14.9 مليار درهم، فيما سجلت استثمارات العرب نحو 5 مليارات درهم، وبلغت استثمارات الجنسيات الأخرى نحو 8.2 مليارات درهم، كما تم تسجيل 11 مشروعاً عقارياً جديداً خلال الفترة نفسها.<br>بدوره، سجل القطاع العقاري في عجمان 6.815 معاملة عقارية بقيمة تجاوزت 10.8 مليارات درهم، منها 7.64 مليارات درهم قيمة معاملات التداول و1.88 مليار درهم معاملات الرهن العقاري، بما يعكس استمرار تنوع النشاط العقاري وتوسع الفرص الاستثمارية في الإمارة.<br>وفي رأس الخيمة، بلغت قيمة التصرفات العقارية خلال الفترة من يناير إلى يونيو نحو 2.89 مليار درهم، توزعت بين 1.353 مليار درهم للمبيعات عبر 1.274 معاملة، و1.160 مليار درهم للرهون العقارية من خلال 463 معاملة، إضافة إلى نحو 380 مليون درهم للتنازلات العقارية.</p>

مدعوماً بالطلب وتنوع قاعدة المستثمرين

نمو لافت للقطاع العقاري الإماراتي خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">حقق سوق دبي المالي مكاسب تضاف إلى رأسماله السوقي جاوزت 3.7 مليارات درهم في 4 جلسات، ليرتفع مؤشره بنسبة 0.45%، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية، ولا سيما أسهم العقارات والبنوك والصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 975.46 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي وصولا إلى 979.2 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.</div></p><p class='article-text'>وتصدر سهم «الأغذية المتحدة» ارتفاعات أسهم سوق دبي في 4 جلسات ليقفز 10.6%، وارتفعت أسهم أليك القابضة 7.2%، والإثمار القابضة 4.97%، واتحاد إنيرجي 4.3%، والفردوس القابضة 4.3%، وشعاع كابيتال 3.38%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت أسهم دبي للمرطبات 6.06%، وسلامة 2.4%، وأمان 2.23%، وبنك الإمارات للاستثمار 1.78%، ومصرف السلام السودان 1.73%.</div></p><p class='article-text'>واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في 4 جلسات بنحو 908.8 ملايين درهم، تلاه «إعمار للتطوير» بسيولة 218.9 مليون درهم، ثم «دو» جاذباً سيولة 299.3 مليون درهم.</p><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.41% إلى مستوى 10044.52 نقطة خلال 4 جلسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 903.64 ملايين درهم في 4 جلسات، تلاه «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 332.48 مليون درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» جاذباً 314.8 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'>وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم الشارقة للأسمنت 16.9%، ودار التأمين 9.8%، وهيلي القابضة 9.65%، و«سبيس42» 9.3%، وإمستيل 8.3%.</p><p class='article-text'>في المقابل، تراجعت أسهم عمان والإمارات للاستثمار 14.1%، وريسبونس بلس القابضة 9.33%، والبنك العربي المتحد 5.84%، وأمريكانا للمطاعم 5.74%، وأسمنت الفجيرة 5.05%.</p><h2>الأسواق العربية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى البورصات العربية، شهدت أغلب المؤشرات ارتفاعاً في الأداء خلال الأسبوع، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 2.63%، والكويتي 0.68%، والقطري 2%، ومسقط 0.13%.</div></p><p class='article-text'>فيما تراجعت بورصة البحرين 0.12%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 1.5%.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات البورصة المصرية ارتفاع رأس المال السوقي لأسهم مؤشر «EGX30» بنسبة 1.5%، ليصل إلى 2.152 تريليون جنيه في أسبوع اقتصر على 4 جلسات، مقابل 2.1193 تريليون جنيه عند بداية الفترة، بزيادة بلغت نحو 32.7 مليار جنيه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع رأس المال السوقي لأسهم مؤشر EGX70 EWI بنسبة 3.1%، من نحو 1.0974 تريليون جنيه في بداية الأسبوع إلى 1.1315 تريليون جنيه بنهايته، بزيادة بلغت نحو 34.1 مليار جنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل رأس المال السوقي لأسهم مؤشر EGX100 EWI ارتفاعاً بنسبة 2.1%، ليصل إلى 3.2835 تريليون جنيه مقابل 3.2167 تريليونات جنيه في بداية الفترة، بزيادة قدرها نحو 66.8 مليار جنيه.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، تراجع رأس المال السوقي لأسهم سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 13.8%، لينخفض من 4.8 مليارات جنيه إلى نحو 4.1 مليارات جنيه، بتراجع قدره نحو 700 مليون جنيه.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى رأس المال المدفوع للأسهم المقيدة، تراجع الإجمالي بشكل طفيف بنسبة 0.2%، من 595.1 مليار جنيه في بداية الفترة إلى 593.8 مليار جنيه بنهاية الأسبوع، بانخفاض قدره نحو 1.3 مليار جنيه.</p><p class='article-text'>وبلغ رأس المال المدفوع لأسهم EGX30 نحو 186.2 مليار جنيه بنهاية الفترة، مقابل 186.3 مليار جنيه في بدايتها، بينما استقر رأس المال المدفوع لأسهم EGX70 EWI عند 105.9 مليارات جنيه دون تغير.</p><p class='article-text'>كما بلغ رأس المال المدفوع لأسهم EGX100 EWI نحو 292.2 مليار جنيه في نهاية الفترة، مقابل 292.2 مليار جنيه في بداية الأسبوع.</p><p class='article-text'>في حين تراجع رأس المال المدفوع لأسهم سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 40.6%، من 1.1 مليار جنيه إلى 0.7 مليار جنيه.</p><h2>الأداء اليومي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صعدت أسهم الإمارات خلال جلسة أمس، وارتفع مؤشر سوق دبي 0.27 % إلى 5882.63 نقطة، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي 0.09 % عند 10044.52 نقطة.</div></p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع مؤشر السوق السعودي (تاسي) بنسبة 0.2% ليغلق عند 11238 نقطة، بتداولات 5.1 مليارات ريال. وانخفض سهم مصرف الراجحي بنسبة 1% عند 68.30 ريالاً.</div></p><p class='article-text'>وهبطت أسهم أسيج والكثيري وبوبا العربية وإم آي إس وكيمانول والخليجية العامة والاتحاد ومعادن وأكوا بنسب تراوحت بين 1 و4%. في المقابل، تصدر سهم نسيج الشركات المرتفعة بنسبة 10%، وصعدت أسهم عناية ونايس ون وتكافل الراجحي بأكثر من 5%.</p><h2>الأردن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انخفضت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة. وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً بنسبة 0.21%، إلى 4008 نقاط، في حين بلغت قيمة التداول عند 12.7 مليون دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.65%.</div></p><p class='article-text'>وانخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.47%، وانخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.18%.</p><p class='article-text'>وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 27 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و38 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306953.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306954.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

«الأخضر» يزين أغلب المؤشرات العربية في أسبوع  

مكاسب سوق دبي تتخطى 3.7 مليارات درهم في 4 جلسات

<p class='article-text'>بحثت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري مع جمهورية بنغلاديش الشعبية، جاء ذلك خلال استقبال محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، طارق أحمد، سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى الدولة، بمقر الغرفة بحضور الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام الغرفة، ويوسف إسماعيل، رئيس مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب. وناقش الجانبان استكشاف آفاق جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في كل من رأس الخيمة وجمهورية بنغلاديش.</p><p class='article-text'>وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة أنه ومن خلال التعاون، ستواصل الغرفة فتح آفاق جديدة تسهم في دفع النمو الاقتصادي المشترك، وتحقيق الأهداف التنموية للجانبين.</p><p class='article-text'>وخلال اللقاء، أشاد محمد النعيمي بالنمو القياسي في حجم التبادل التجاري بين إمارة رأس الخيمة وجمهورية بنغلاديش، حيث بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من أعضاء الغرفة لعام 2025 إلى بنجلاديش 293 شهادة بقيمة 169 مليون درهم، وبلغ عدد المنشآت من بنجلاديش المسجلة في الغرفة 4645 منشأة لملاك وشركاء من بنغلاديش محققة نمواً بنسبة 17%، وسجل قطاع التشييد النصيب الأكبر بنسبة 31%، ومن ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بنسبة 27%.</p>

غرفة رأس الخيمة تبحث تعزيز العلاقات مع بنغلاديش

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استعرضت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد»، أثر الأوقاف وعوائدها في دعم عدد من القطاعات التنموية والإنسانية، وفي مقدمتها التعليم والصحة وسقيا الماء، إلى جانب استعراض نماذج مبتكرة لتحويل الوقف إلى أثر مستدام يصل إلى مختلف فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت المؤسسة خلال مشاركتها في المعرض نماذج من أثر الأوقاف في قطاع التعليم، حيث تبلغ قيمة أصول أوقاف التعليم نحو 718 مليون درهم موزعة على 52 أصلاً وقفياً، وتوفر دعماً تعليمياً سنوياً يستفيد منه نحو 3100 طالب، من خلال منح والتزامات تعليمية بقيمة 5.9 ملايين درهم سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاع الصحي، استعرضت «أوقاف دبي» أثر الأوقاف في دعم الرعاية الصحية وتعزيز جودة الحياة، حيث بلغت قيمة أصول أوقاف الصحة 552 مليون درهم، فيما بلغت عوائدها 6.3 ملايين درهم، أسهمت في دعم خدمات الرعاية الصحية وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية لغير القادرين، بقيمة بلغت 8.336 ملايين درهم، بما يعكس دور الوقف في توفير موارد مستدامة تساند القطاع الصحي وتلبي احتياجات المستفيدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سلطت المؤسسة الضوء على وقف سقيا الماء، الذي يجسد أحد أوجه الأثر الإنساني للوقف، من خلال توفير المياه الصالحة للشرب وتعزيز استدامة هذا المورد الحيوي، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لأصول مشاريع سقيا الماء 37 مليون درهم، ويستفيد من مبادراتها نحو 140 ألف شخص سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت «أوقاف دبي» كذلك نموذج مبادرة «خبز السبيل»، الذي يجمع بين الابتكار والعمل الإنساني، ويوظف التقنية لتوفير الخبز للمستفيدين بطريقة عملية ومستدامة، بما يعكس تطور أدوات العمل الوقفي وقدرته على الاستجابة للاحتياجات اليومية للمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه النماذج في إطار منظومة وقفية متنامية في دبي، يبلغ إجمالي أصولها 13.5 مليار درهم، وتضم 1294 وقفاً و604 واقفين، وتعكس اتساع قاعدة الأوقاف وتنوع مجالاتها وقدرتها على توليد عوائد مستدامة تسهم في خدمة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد علي المطوع، الأمين العام للمؤسسة، أن المؤسسة تركز على تعظيم الأثر التنموي للوقف، وتحويل عوائده إلى قيمة مستدامة تخدم الإنسان، وأضاف أن الوقف في دبي يمثل منظومة تنموية مستدامة تتجاوز أثر العطاء المباشر إلى بناء قيمة تمتد آثارها على المدى الطويل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المطوع: نعمل في أوقاف دبي على تعظيم عوائد الأوقاف وتوجيهها إلى مجالات تمس حياة الإنسان، وفي مقدمتها التعليم والصحة وسقيا الماء، إلى جانب دعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية، بما يعزز دور الوقف شريكاً فاعلاً في التنمية المستدامة.</div></p>

«أوقاف دبي» تستعرض في «ديهاد» أثر الوقف في دعم التعليم والصحة وسقيا الماء

<h2>سموه: بناء رأس المال البشري المؤهل ركيزة في رؤية محمد بن راشد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حرص دبي على مواصلة الاستثمار في المواهب والكفاءات الوطنية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5307186.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتمكين أبناء الإمارات من الفرص التعليمية النوعية التي تضمن لهم الحصول على تعليم عالٍ ذي جودة عالية في أرقى الجامعات والمؤسسات الأكاديمية العالمية، بما يسهم في تنمية قدراتهم وإعدادهم لقيادة مسيرة التنمية، وبناء جيل جديد من القيادات الوطنية المستقبلية القادرة على صناعة مستقبل دبي ودولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن بناء رأس المال البشري الوطني المؤهل والقادر على قيادة التحولات المستقبلية، ركيزة أساسية في رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القائمة على الاستثمار في الإنسان.</div></p><p class='article-text'>وتوفير أفضل مسارات التعليم والتأهيل أمام الكفاءات الوطنية والطلبة المتفوقين، باعتبار ذلك استثماراً مباشراً في مستقبل دبي، ويعزز جاهزية كوادرها للمساهمة بفاعلية في القطاعات ذات الأولوية والمجالات المستقبلية.</p><p class='article-text'>بما يدعم مستهدفات خطة دبي 2033 بأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية، واستراتيجية التعليم في دبي 2033، كما يسهم في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في تنمية الإنسان وصناعة القيادات.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5307185.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «يمثل الطلبة الإماراتيون المبتعثون مشروعاً وطنياً يحمل طموح دبي والإمارات إلى آفاق جديدة، ونؤمن بأن كل رحلة علم تبدأ بحلم، لكن قيمتها الحقيقية تظهر عندما يتحول هذا الحلم إلى معرفة وخبرة وإنجاز في خدمة وطنهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن قيمة الابتعاث تتجاوز الحصول على المؤهل الأكاديمي إلى إعداد جيل قادر على تحويل المعرفة والخبرة إلى إنجاز وطني، وقال سموه:</div></p><p class='article-text'>«الطلبة المبتعثون استثمار في مستقبل دبي، وتمكينهم أولوية لبناء قيادات وطنية مستقبلية قادرة على صناعة الفرص، ومسؤوليتنا أن نتيح لشبابنا وبناتنا أفضل فرص التعلم في العالم، ومسؤوليتهم أن يحوّلوا هذه الفرص إلى معرفة وإنجاز وأثر يخدم وطنهم ومجتمعهم».</p><h2>اليوم الإرشادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك الطلبة المبتعثون في فعاليات اليوم الإرشادي لطلبة الدفعة الثالثة من برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي لعام 2026، الذي عُقد في فندق «جراند حياة» بدبي برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وحضور معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5307187.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومعالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وعيسى المطيوعي، نائب مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وأعضاء اللجنة التوجيهية لبرنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الإرشادي تكريم خريجي الدفعة الأولى من البرنامج، وعددهم 6 خريجين، في تخصصات: الهندسة المعمارية، والاقتصاد والتمويل، وهندسة الطاقة المستدامة، والدراسات الآسيوية والشرق أوسطية، ونظم المعلومات وتحليل البيانات.</div></p><h2>بيئة حاضنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قالت معالي عائشة عبدالله ميران: «إن البرنامج يجسد رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار في الإنسان، ويتكامل مع أهداف استراتيجية التعليم في دبي 2033، من خلال بناء كفاءات إماراتية مؤهلة لقيادة قطاعات المستقبل، وتعزيز تنافسية الخريجين الإماراتيين عالمياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «نعمل على توفير بيئة حاضنة لطلبتنا المتميزين، ومنظومة متكاملة من الدعم الأكاديمي والنفسي والتخصصي طول رحلتهم الجامعية، بما يضمن نجاحهم أكاديمياً وشخصياً.</div></p><p class='article-text'>ويسهم في بناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم القيادية والاستقلالية والمرونة والابتكار. فالابتعاث بالنسبة إلى البرنامج هو استثمار طويل الأمد في إعداد قيادات وطنية قادرة على تحويل المعرفة والخبرة إلى أثر تنموي يخدم دبي ودولة الإمارات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن النتائج المتميزة التي يحققها طلبة البرنامج تعكس أثر الاستثمار في المواهب الوطنية وإتاحة الفرص أمامها للتعلم في أرقى المؤسسات الأكاديمية</div></p><h2>نخبة متميزة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع الطلبة المبتعثون وأولياء أمورهم، خلال جلسات تعريفية ضمن اليوم الإرشادي لبرنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي، بحضور أعضاء اللجنة التوجيهية للبرنامج وبدعم من الجهات الشريكة.</div></p><p class='article-text'>وفي مقدمتها مؤسسة آي دي بي للتعليم (IDP Education)، على باقات الخدمات المتنوعة التي يقدمها البرنامج، ومسارات خطواتهم المقبلة فيه.</p><p class='article-text'>كما تم توفير دليل الطلبة المبتعثين، الذي يتضمن جميع المعلومات التي يحتاج إليها الطلبة خلال فترة الابتعاث، وتفاصيل الخدمات التي يوفرها البرنامج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي ترسيخ دوره بوصفه إحدى المبادرات الاستراتيجية الداعمة لبناء رأس المال البشري وتأهيل الكفاءات الوطنية في التخصصات المرتبطة بأولويات دبي المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>حيث دعم البرنامج 152 طالباً وطالبة خلال النسختين السابقتين، موزعين على نحو 44 جامعة ومؤسسة للتعليم العالي داخل دولة الإمارات وخارجها، من بينها جامعات مصنفة ضمن أفضل 10 جامعات عالمياً. كما يدرس 87 طالباً وطالبة من المبتعثين في جامعات مصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الدفعة الثالثة من البرنامج لعام 2026 نحو 100 طالب وطالبة، كما يغطي البرنامج خلال المرحلة الحالية سبعة مجالات دراسية رئيسة، تشمل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، والهندسة.</div></p><p class='article-text'>والطب وعلوم الحياة، والأعمال والتمويل والاقتصاد، والسياسات والقانون والعلوم الاجتماعية، والعلوم الطبيعية، إلى جانب المجالات الإبداعية والإعلامية والتصميم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم اختيار الطلبة المتقدمين بناءً على معايير دقيقة تستند إلى التميز الأكاديمي في المرحلة الثانوية، والتصنيف الدولي للجامعة والبرنامج الأكاديمي، ومدى مواءمة التخصص الدراسي لمتطلبات واحتياجات القطاعات الاقتصادية المستقبلية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس نمو عدد المستفيدين اتساع نطاق البرنامج وتعاظم أثره، بما يعكس استمرارية توسّعه ودوره في بناء منظومة مستدامة للمواهب وتعزيز جاهزية الكفاءات للمشاركة في مسيرة التنمية المستقبلية لدبي.</div></p><h2>فرص متكافئة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويندرج برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي في إطار مبادرات أجندة دبي الاجتماعية 33، حيث يستهدف اختيار 100 طالب وطالبة من الإماراتيين المتفوقين من خريجي المدارس الحكومية والخاصة بمختلف المناهج التعليمية سنوياً، للدراسة في أرقى الجامعات المرموقة داخل الدولة وخارجها، في تخصصات دراسية تتوافق مع احتياجات سوق العمل وأولويات التطور المستقبلي في مختلف قطاعات التنمية.</div></p><p class='article-text'>بما يخدم المشاركة الاقتصادية للإماراتيين، ويدعم الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية، وذلك بإجمالي مخصصات مالية للبرنامج تُقدّر بمليار ومئة مليون درهم خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى اللجنة التوجيهية لبرنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي اعتماد الرؤية والأهداف والخطة الاستراتيجية للبرنامج.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن اعتماد السياسة الموحدة للمنح والبعثات الدراسية الخاصة بالبرنامج على مستوى الإمارة، وإقرار الموازنة والخطة المالية للبرنامج، وتشكيل اللجان الفرعية وفرق العمل وتحديد صلاحياتها وآلية عملها.</p><h2>اشتراطات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط البرنامج أن يكون المتقدم من الطلبة الإماراتيين الذين يحملون جواز سفر إماراتياً وخلاصة قيد صادرة من إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'>وأن يكون المتقدم حاصلاً على قبول مشروط أو غير مشروط في تخصص وجامعة محددين من مؤسسة أكاديمية مستوفية المعايير والشروط، وألا يكون المتقدم قد حصل على منحة دراسية كاملة أخرى من أيٍّ من الجهات المانحة داخل دولة الإمارات أو خارجها.</p><h2>أوائل دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قد بعث في وقت سابق برسائل نصية إلى الطلبة والطالبات المتميزين، حفّزهم من خلالها على مواصلة التميز والإسهام بعلمهم وطموحهم في صناعة مستقبل دبي. </div></p><p class='article-text'>كما بعث سموه برسائل مماثلة إلى أولياء أمورهم، مثمّناً دورهم في تفوق أبنائهم، الذي ما كان ليتحقق إلا بدعمهم وعطائهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الإرشادي تكريم الطلبة المتفوقين ضمن «أوائل دبي» للعام الدراسي 2025-2026، والطلبة المبتعثين، وأولياء أمورهم، الذين أعربوا عن امتنانهم للدعم والرعاية اللذين يحظون بهما من القيادة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'>تجسيداً لنهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دعم المواهب ورعايتها في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك في اليوم الإرشادي الطلبة الإماراتيون المبتعثون في نخبة من الجامعات الوطنية والعالمية، من منتسبي منحة ديوان صاحب السمو حاكم دبي، التي تستهدف ابتعاث الطلبة الإماراتيين المتميزين من خريجي الثانوية العامة، من مختلف المناهج التعليمية، للدراسة الجامعية في أفضل مؤسسات التعليم العالي. وتغطي المنحة مختلف التخصصات الدراسية المعتمدة في الدولة.</div></p><h2>عائشة ميران:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">البرنامج يجسد رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار في الإنسان ويتكامل مع أهداف استراتيجية التعليم في دبي 2033</div></p><h2>152</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">طالباً وطالبة استفادوا من البرنامج خلال نسختين</div></p><h2>44</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جامعة ومؤسسة للتعليم العالي تحتضن مبتعثي البرنامج</div></p><h2>87</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مبتعثاً يدرسون في جامعات ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً</div></p><h2>7</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مجالات دراسية رئيسة تواكب أولويات دبي المستقبلية</div></p>

برنامج سموه للابتعاث الأكاديمي ينظم «اليوم الإرشادي للدفعة الثالثة» ويكرّم خريجي الدفعة الأولى

حمدان بن محمد: الطلبة المبتعثون استثمار في مستقبل دبي وتمكينهم أولوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 10 مليارات درهم خلال أسبوع العمل الحالي، والذي استمر 4 جلسات عبر 3396 صفقة، وشهدت الدائرة تسجيل أكثر من 2361 مبايعة بقيمة 5.9 مليارات درهم، و894 صفقة رهون عقارية بقيمة 3.4 مليارات درهم، كما سُجل 141 معاملة هبة بقيمة 720 مليون درهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 206 مبايعات لأراضٍ، و2005 مبايعات لوحدات سكنية و150 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على: 222 رهناً لأراضٍ، و555 رهوناً لوحدات سكنية، و117 رهناً لمبانٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 3.5 مليارات درهم نتجت عن 914 صفقة، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخارطة 2.4 مليار درهم نتجت عن 1447 صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلت منطقة مدينة المطار في المركز الأول من حيث قيمة المبيعات بـ 428 مليون درهم، وجاءت ثانياً منطقة اليفرا 1 بـ 318 مليون درهم، وثالثاً منطقة مجمع دبي لاند السكني بـ 277 مليون درهم، ورابعاً منطقة معيصم الأولى بـ 259 مليون درهم، وخامساً منطقة الخيران الأولى بـ 238 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد السوق صفقة رهن لمبنى في منطقة «جي بي آر» بقيمة 350 مليون درهم، إلى جانب معاملة هبة لفيلا في منطقة نخلة جميرا بقيمة 132 مليون درهم، كما تم بيع شقة سكنية في منطقة جميرا الثانية بقيمة 34 مليون درهم.   </div></p>

10 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في 4 أيام

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي – مريم العدان وسارة الكواري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن توظيفها التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتطوير منظومة العمل الخيري، وتعزيز كفاءة التبرعات والمساعدات وضمان وصولها إلى مستحقيها، في وقت تجاوز إجمالي التبرعات التي جمعتها الجمعيات والمؤسسات الخيرية في دبي خلال العام الماضي 4 مليارات و630 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'>وتستعرض الدائرة، خلال مشاركتها في الدورة الثانية والعشرين من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد 2026»، مجموعة من الحلول والمبادرات التي تسهم في رفع كفاءة العمل الخيري، وتعزيز استدامة أثر المساعدات وثقة أفراد المجتمع بعمليات جمع التبرعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد مصبح علي ضاحي، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري في الدائرة، إن الدائرة تشرف على الجمعيات والمؤسسات الخيرية وتراقب أعمالها، مشيراً إلى أن المساعدات تركز على تلبية الاحتياجات المستدامة للمستفيدين في مجالات عدة، أبرزها التعليم والصحة والإسكان والشؤون الاجتماعية، بما يسهم في توفير حياة كريمة وتعزيز أثر المساعدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الدائرة تعتمد على منصة بيانات متكاملة للعمل الخيري، تضم معلومات عن التبرعات والمصروفات والمستفيدين والدول ومجالات المساعدات، وتوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل هذه البيانات لرصد المجالات التي حظيت بتغطية كافية.</div></p><p class='article-text'>وتحديد الاحتياجات التي لا تزال تتطلب مزيداً من الدعم. وتسهم نتائج التحليل في توجيه الجمعيات والمؤسسات الخيرية نحو المجالات والدول والفئات الأكثر احتياجاً، بما يعزز كفاءة توزيع المساعدات ويرفع أثرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تسريع وصول التبرعات إلى مستحقيها، أسهمت منظومة «الحصالة الذكية» في اختصار مراحل جمع الأموال وتحويلها إلى الجمعيات والمؤسسات الخيرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح المنظومة للمتبرع إتمام عملية التبرع إلكترونياً عبر وسائل الدفع المتاحة، لتنتقل قيمة التبرع مباشرة إلى الحسابات المرتبطة بالجمعيات الخيرية، بدلاً من المرور بالإجراءات التقليدية.</div></p><p class='article-text'>كما أطلقت الدائرة شعار «مُصرّح»، الذي يظهر إلى جانبه رقم التصريح، بما يتيح لأفراد المجتمع التحقق من أن حملات جمع التبرعات تتم بصورة نظامية ومن خلال جهات حاصلة على التصاريح اللازمة.</p><p class='article-text'>وأوضح حمد الخميري، من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أن أفراد المجتمع يمكنهم التحقق من صحة التصريح عبر التواصل مع خدمة المتعاملين في الدائرة، مشيراً إلى أن أي جهة ترغب في جمع التبرعات في إمارة دبي يتعين عليها التنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية المعتمدة، التي تتولى مخاطبة الدائرة للحصول على التصريح اللازم.</p>

«إسلامية دبي» تسرّع وصول الخير إلى مستحقيه بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">صعد مؤشر سوق دبي المالي بأعلى وتيرة يومية في أسبوعين، وتحديداً منذ جلسة 12 أغسطس الجاري، مرتفعاً بنسبة 0.55%، أو ما يعادل 32 نقطة، مسجلاً 5866.79 نقطة، رابحاً مكاسب ناهزت 5.4 مليارات درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والبنوك والصناعة والاتصالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 969.73 مليار درهم في نهاية جلسة الثلاثاء، وصولاً إلى 975.12 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقادت أسهم «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» و«الإمارات دبي الوطني» ارتفاعات 29 سهماً في سوق دبي، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ246 مليون درهم مرتفعا 0.73% ليغلق عند 11 درهما، تلاه «دو» بـ65.22 مليون درهم، صاعدا 2.1% ليغلق عند 11.72 درهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت أسهم الوطنية الدولية القابضة 9%، وأليك القابضة 7.94%، وشعاع كابيتال 3.85%، وبنك المشرق 3.7%، فيما انخفضت أسهم الإسمنت الوطنية 5%، ودبي للمرطبات 4.97%، وبي إتش إم كابيتال 4.65%، ودبي التجاري 1.87%.</div></p><p class='article-text'>وشهد سوق دبي تنفيذ صفقتين كبيرتين أسهم شركة اتحاد إنيرجي القابضة بقيمة 47.6 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقتين على 15.6 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 3.05 دراهم للسهم، كذلك شهد السوق تنفيذ صفقة كبيرة على أسهم «دبي الإسلامي» بقيمة 61.15 مليون درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 6.65 ملايين درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 228.5 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 221.85 مليون درهم.</div></p><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أغلق مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 10035.86 نقطة، متراجعاً 0.34%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر «أبوظبي الإسلامي» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 159.6 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز»، جاذباً 113.7 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 86.13 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'>وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم «الوثبة الوطنية للتأمين» بقيمة 19.2 مليون درهم. وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم إشراق للاستثمار 5.55%، وبيورهيلث القابضة 3.4%، وأيه دي إن اتش للتموين 3.23%، وإنفستكورب 3.2%.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تراجعت أسهم عمان والإمارات للاستثمار 4.98%، وأريد 4.89%، وبنك أم القيوين الوطني 4.1%، والبنك العربي المتحد 3.73%.</p><h2>سيولة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 1.8 مليار درهم، موزعة بواقع 1.08 مليار درهم في سوق أبوظبي، 728.6 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 607.4 ملايين سهم، عبر تنفيذ نحو 41 ألف صفقة.</div></p><h2>الأسواق العربية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى البورصات العربية، شهدت المؤشرات تبايناً في الأداء، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 0.25%، والقطري 0.71%، ومسقط 0.40%، فيما تراجعت بورصتا الكويت 0.20%، والبحرين 0.20%، وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر بورصة مصر 0.31%.</div></p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي (تاسي) بنسبة 0.25% ليغلق عند 11260 نقطة، بتداولات 5.7 مليارات ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهما عناية وأمانة للتأمين الشركات المرتفعة بنسبة 10%، وصعد سهم الأهلي السعودي بنسبة 1% عند 43.40 ريالاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسهم مصرف الإنماء واتحاد اتصالات ومعادن والمراعي ودار الأركان واس تي سي وبي اس اف وبنك البلاد والرياض بنسب تراوحت بين 1 و4%. في المقابل، هبطت أسهم بترو رابغ ومرافق وبان وطباعة وتغليف وأديس وبوبا العربية والبحري وسينومي ريتيل وأكوا بنسب تراوحت بين 2 و4%.</div></p><h2>مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات أمس، فيما ربح رأس المال السوقي 9.702 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 4.282.276 تريليونات جنيه. </div></p><p class='article-text'>وانخفض المؤشر الرئيسي لبورصة مصر (إي جي إكس 30) 0.31% ليغلق عند مستوى 55106 نقاط، فيما هبط مؤشر «إي جي إكس 30 محدد الأوزان» بـ0.09% ليغلق عند مستوى 67926 نقطة.</p><p class='article-text'>بينما خسر مؤشر «إي جي إكس 30 للعائد الكلي» 0.3% ليغلق عند مستوى 25708 نقاط. وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إي جي إكس 70 متساوي الأوزان» 0.79% ليغلق عند مستوى 21269 نقطة، بينما ربح مؤشر «إي جي إكس 100 متساوي الأوزان» 0.69% ليغلق عند مستوى 27578 نقطة.</p><h2>الأردن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.18%، إلى 4017 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 17.4 مليون دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.73%، وارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.50%، وانخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.11%.</div></p><p class='article-text'>وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 43 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و35 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5305676.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5305675.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

بمكاسب ناهزت 5.4 مليارات درهم

سوق دبي يصعد بأعلى وتيرة يومية في أسبوعين

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين عدداً من الحالات والمؤشرات التي تسهم في التعرف إلى العمل الجبري ورصد الممارسات التي تنطوي على انتهاك لحقوق العمال وحرياتهم الأساسية، وذلك ضمن جهودها لرفع مستوى الوعي بمخاطر العمل الجبري وأشكاله المختلفة، وتعريف العمال وأصحاب العمل بالممارسات التي قد تدل عليه، بما يعزز الوقاية من هذه التصرفات ويسهم في ترسيخ بيئة عمل تحترم الحقوق والحريات وتدعم علاقات العمل القائمة على العدالة والالتزام بالقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن العمل الجبري يقصد به إلزام العامل على القيام بعمل تحت التهديد المادي أو المعنوي، مشيرة إلى أن من أبرز صوره إجبار العامل على العمل لسداد الديون، من خلال إلزامه بالعمل لدى الدائن من دون اتفاق واضح على مدة العمل أو شروطه، مع الحد من حريته في ترك العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت في منشور توعوي عبر منصاتها الرقمية تحت عنوان «معاً لمكافحة العمل الجبري»، إن من الحالات التي تندرج ضمن العمل الجبري ممارسة الضغوط على العامل، أو استغلاله باستخدام التخويف، أو التهديد أو الحبس لإجباره على الاستمرار في العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ممارسات العمل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الحالات كذلك استغلال ظروف العامل وحاجته، كإلزامه بالبقاء في عمل غير آمن، أو في بيئة لا يعامل فيها بكرامة، أو لا تتوافر فيها حرية المغادرة بسهولة، بما يحول علاقة العمل إلى حالة من الإكراه والاستغلال. وأكدت الوزارة أن مواجهة العمل الجبري تأتي في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لتعزيز ممارسات العمل العادلة، ومنع أي شكل من أشكال الاستغلال، وترسيخ بيئة عمل تحمي حقوق جميع العمال، من خلال التشريعات والرقابة والتوعية بحقوق وواجبات أطراف علاقة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الدولة تفرض عقوبات صارمة على الجرائم المرتبطة بالاتجار بالبشر والاستغلال، حيث تصل الغرامة في حال ثبوت جريمة الاتجار بالبشر إلى 10 ملايين درهم للشخص الاعتباري والشركاء والمنشآت، فيما يعاقب الشخص الطبيعي بالسجن المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز الوعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن هناك ظروفاً مشددة تؤدي إلى السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 5 ملايين درهم وهي إذا كان المتورط في العمل الجبري سلطة على العامل مثل سلطة صاحب العمل، أو إذا تم استقدام العامل من دولة أخرى إلى الإمارات بغرض الاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الوزارة أن الجهات المختصة تواصل جهودها لتعزيز الوعي بمخاطر العمل الجبري، وتشجيع العمال على معرفة حقوقهم والإبلاغ عن أي ممارسات تنطوي على الإكراه أو الاستغلال، بما يسهم في حماية سوق العمل وترسيخ معايير العمل اللائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن دولة الإمارات تؤكد التزامها بصون كرامة وحقوق جميع العمال وضمان توفير بيئة عمل آمنة ومحترمة في مختلف أنحاء الدولة، مع مواصلة تطوير المنظومة التشريعية والرقابية بما يعزز العدالة في سوق العمل ويحد من أي ممارسات استغلالية.</div></p>

«التوطين» تحدد حالات تميز العمل الجبري وتحذر من الاستغلال

<p class='article-text'>سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، اليوم الأربعاء، 2.1 مليار درهم تمت عبر 715 صفقة.<br>وشهدت الدائرة تسجيل 522 مبايعة بقيمة 1.4 مليار درهم، منها 42 مبايعة لمبانٍ و47 مبايعة لأراضٍ، و433 مبايعة لوحدات سكنية.<br>وسجلت الرهون قيمة قدرها 525 مليون درهم تمت عبر 176 معاملة، منها 21 رهناً لمبانٍ، و48 رهناً لأراضٍ، و107 رهون لوحدات سكنية، كما شهد السوق تسجيل 17 هبة بقيمة 211 مليون درهم.<br>ووفقاً لبيانات الدائرة، شهدت منطقة نخلة جميرا معاملة هبة لفيلا بقيمة 132 مليون درهم، إلى جانب رهن لقطعة أرض تجارية في منطقة النهدة الثانية بقيمة 115 مليون درهم. </p>

2.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخل قانون تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في إمارة دبي رقم «4» لسنة 2026 حيز التنفيذ اليوم، بعد مرور 180 يوماً على نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 فبراير الماضي، ويهدف القانون الحد من انتشار المساكن المشتركة العشوائية في الإمارة، والتصدي للمخالفات المتعلقة بالبناء واستعمالات الأراضي والمباني وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، حيث وضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لنشاط السكن المشترك، وحدد شروطه وضوابطه والفئات والوحدات العقارية المسموح بتخصيصها لهذا الغرض، إلى جانب عقوبات تصل إلى مليون درهم في حال تكرار المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القانون أنه يقصد بالسكن المشترك الإقامة المشتركة بين مجموعة من الأفراد أو العائلات، من خلال تخصيص مساحة لكل منهم داخل الوحدة العقارية بغرض السكن، مع الاشتراك في استخدام المرافق والخدمات المشتركة، مثل المطبخ وغرفة الطعام ودورات المياه والمساحات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القانون يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تخصيص وحدة عقارية للسكن المشترك من دون الحصول على التصريح اللازم، كما يقصر حق تأجير الوحدة المخصصة لهذا الغرض على المالك والمنشأة المرخصة، ويحظر على القاطنين أو أي طرف آخر إعادة تأجير الوحدة أو أي مساحة مخصصة لهم فيها إلى الغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون آليات تأجير الوحدات العقارية المخصصة للسكن المشترك بعد الحصول على التصريح، بحيث يمكن للمالك إبرام عقود الإيجار مباشرة مع القاطنين، أو أن تتولى منشأة مرخصة إدارة الوحدة وتأجيرها لصالح المالك بموجب عقد إدارة، أو أن تستأجر المنشأة الوحدة من المالك بموجب عقد إيجار بهدف إعادة تأجيرها للقاطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة نشاط السكن المشترك في الإمارة من دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة، فيما يحظر على المالك إبرام أي عقد لتأجير وحدة مخصصة للسكن المشترك مع شخص أو منشأة غير مصرح لها بمزاولة النشاط، ويشمل نطاق القانون جميع مناطق الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرض القانون عقوبات مالية على المخالفين، تبدأ من 500 درهم وتصل إلى 500 ألف درهم، وذلك من دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها تشريع آخر، وفي حال تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، تضاعف قيمة الغرامة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة في هذه الحالة مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الإجراءات على الغرامات، إذ يجيز القانون للجهة المختصة اتخاذ مجموعة من التدابير بحق المخالف، من بينها إيقاف النشاط لمدة تصل إلى ستة أشهر، وإلغاء التصريح، والتنسيق مع سلطة الترخيص لإلغاء الرخصة التجارية للمنشأة، كما يمكن قطع الخدمات العامة عن الوحدة المخالفة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى حين إزالة أسباب المخالفة، وعدم قبول المعاملات المتعلقة بالوحدة، أو إصدار رخص بناء لها قبل تصويب أوضاعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التدابير كذلك حجز المعدات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب المخالفة أو إعادة تزويد الوحدة بالخدمات التي قطعت، وعدم قبول تسجيل عقود الإيجار أو الإدارة الخاصة بالوحدات المخالفة إلى حين إزالة أسباب المخالفة، إضافة إلى إخلاء الوحدة المخالفة لاشتراطات التصريح بناء على قرار قاضي التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد القانون أن فرض هذه الجزاءات والتدابير الإدارية لا يمنع من الرجوع على المخالف بالمسؤولية المدنية أو الجزائية، متى كان ذلك مقتضى الحال، وفي حال إلغاء التصريح، يمكن للمنشأة أو المالك التقدم بطلب لإعادة إصدار التصريح بعد مرور سنة على تاريخ الإلغاء، وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح القانون جميع الملاك والمنشآت التي كانت تخصص وحداتها للسكن المشترك وكذلك المنشآت التي تزاول النشاط في الإمارة مهلة سنة من تاريخ العمل بالقانون لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكام القانون، وتشمل المهلة جميع الملاك والمنشآت التي تمارس النشاط في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، مع إمكانية تمديد المهلة مرة واحدة بقرار من المدير العام عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا يؤدي إيقاف المنشأة عن النشاط أو إلغاء التصريح إلى إنهاء إقامة القاطنين بصورة فورية، إذ يجوز للجهة المختصة السماح لهم بالاستمرار في الإقامة للمدة التي تحددها، مع منحهم مهلة كافية للانتقال إلى مكان آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاح القانون تخصيص الوحدات العقارية للسكن المشترك للجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة بهدف إسكان موظفيها وعمالها، متى كان توفير السكن جزءاً من التزاماتها، كما أجاز ذلك للمؤسسات التعليمية لأغراض إسكان الطلبة، ويشترط في جميع هذه الحالات الحصول على التصريح، واستيفاء الوحدات العقارية للشروط والمواصفات والمعايير المعتمدة للسكن المشترك، وفي هذه الحالة، لا يكون الموظفون أو العمال أو الطلبة المقيمون ملزمين بإبرام عقود إيجار فردية، باعتبار أن السكن يتم توفيره من قبل جهة العمل أو المؤسسة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسري الالتزامات المقررة على المؤجرين والقاطنين على الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة والمؤسسات التعليمية المرخص لها بتأجير أو تخصيص الوحدات للسكن المشترك، وكذلك على الموظفين والعمال والطلبة المقيمين فيها، بما يتناسب مع طبيعة كل جهة وفئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون الفئات التي يمكن تخصيص السكن المشترك لها، وتشمل العائلات، والنساء، والرجال، والطالبات، والطلبة الذكور، وموظفي الجهات الحكومية وعمال الشركات والمؤسسات الخاصة، وأعطى القانون البلدية صلاحية تعديل هذه الفئات أو حذف أي منها أو إضافة فئات جديدة بقرار من المدير العام، بالتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك والجهات المختصة، كما تحدد معايير كل فئة بحسب نوع الوحدة العقارية المخصصة للسكن المشترك، وفق قرارات تصدر في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون 6 أنواع للوحدات العقارية التي يمكن تخصيصها للسكن المشترك، وتشمل الشقق السكنية، والبيوت المستقلة، والمجمعات السكنية، والمباني متعددة الاستخدامات، والبيوت المتلاصقة، والمباني متعددة الطوابق، ويجوز للبلدية، بقرار من المدير العام وبالتنسيق مع الجهات المختصة، تعديل هذه الأنواع أو حذف بعضها أو إضافة أنواع أخرى وفقاً لمتطلبات التنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدخول القانون حيز التنفيذ، تبدأ مرحلة جديدة لتنظيم سوق السكن المشترك في دبي، من خلال ربط ممارسة النشاط بالحصول على تصريح، وتحديد الجهات المخولة بالتأجير والإدارة، ووضع ضوابط واضحة للفئات والوحدات المسموح بها، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفات، مع منح الأنشطة القائمة فترة انتقالية لتصحيح أوضاعها والالتزام بالمتطلبات الجديدة.</div></p>

حظر تخصيص الوحدات العقارية للسكن المشترك من دون تصريح

دبي.. قانون السكن المشترك يدخل حيز التنفيذ.. وغرامات تصل لمليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">قفزت الأرباح الصافية لـ 12 شركة تأمين مدرجة بسوق دبي المالي، بنسبة 17.5 % لتصل إلى 1.1 مليار درهم بنهاية النصف الأول من عام 2026، مقارنة بأرباح 935.7 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت أورينت للتأمين شركات القطاع من حيث الربحية، مسجلة 545 مليون درهم، مقابل 503 ملايين درهم في النصف الأول من 2025، بنمو 8 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت سكون للتأمين في المرتبة الثانية بأرباح بلغت 285.8 مليون درهم، بارتفاع 49 %، تلتها دبي للتأمين بأرباح قدرها 111.8 مليون درهم، بنمو 20 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت أورينت تكافل نمواً بنسبة 69 % إلى 51.1 مليون درهم، فيما زادت أرباح اللاينس للتأمين 86.41 % إلى 20.2 مليون درهم، وسكون تكافل 51.58 % إلى 14.46 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفزت أرباح «سلامة» 370.19 % إلى 26.77 مليون درهم، مقارنة مع 5.69 ملايين درهم في النصف الأول من 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحولت شركة أمان للربحية خلال النصف الأول 2026 مقابل تسجيلها للخسائر خلال الفترة المقارنة 2025، نتيجة ارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى إلى 8.4 ملايين درهم، مقارنة بـ6.1 آلاف درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت أرباح الوطنية للتأمينات العامة 25.16 % إلى 63.8 مليون درهم، بينما عمقت الصقر للتأمين خسائرها إلى 39.16 مليون درهم، مقابل خسائر بلغت 21.02 مليون درهم في الفترة المقابلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قفزت أرباح تكافل الإمارات بنسبة 32 % من 9.8 ملايين درهم في النصف الأول من العام 2025 إلى 12.9 مليون درهم في النصف الثاني من العام الجاري، فيما ارتفعت أرباح دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين من 36.4 مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي إلى 41.7 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري بنمو 15 %.</div></p><h2>أرباح فصلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الأرباح المجمعة لـ11 شركة تأمين مدرجة في سوق دبي المالي قد ارتفعت بنسبة 20 % لتصل إلى 627.1 مليون درهم بنهاية الربع الأول من عام 2026، قياساً بأرباح قدرها 523.3 مليون درهم تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول 2026، إلى ارتفاع أرباح 7 شركات وتحوّل 3 شركات للربحية، مقارنة بالفترة المماثلة عام 2025.</div></p><p class='article-text'>ويعكس الأداء الإيجابي لقطاع التأمين في سوق دبي المالي استمرار تحسن النشاط الاقتصادي وارتفاع الطلب على خدمات التأمين بمختلف أنواعها، إلى جانب استفادة الشركات من نمو الإيرادات الاستثمارية وتحسن كفاءة إدارة المصروفات التشغيلية. كما أسهمت التطورات الرقمية وتوسيع قنوات التوزيع في تعزيز قدرة الشركات على استقطاب العملاء وتحقيق نمو مستدام في الأقساط المكتتبة.</p><p class='article-text'>ويتوقع مراقبون أن يواصل القطاع أداءه القوي خلال النصف الثاني من عام 2026، مدعوماً بالنشاط المتزايد في قطاعات الأعمال والعقارات والبنية التحتية، فضلاً عن استمرار التركيز على تحسين الربحية وتعزيز الملاءة المالية. ومن شأن هذه العوامل أن تدعم نتائج الشركات المدرجة وتسهم في ترسيخ جاذبية أسهم قطاع التأمين أمام المستثمرين في الأسواق المحلية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5304448.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

بقيمة إجمالية 1.1 مليار درهم

17.5 % قفزة أرباح 12 شركة تأمين في دبي خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد 2026» أعمال دورته الـ22 لليوم الثاني في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «الإنسانية في مرحلة انتقالية: صياغة مستقبل العمل الإنساني»، بمشاركة واسعة من قادة العمل الإنساني وصناع السياسات والخبراء والمنظمات والشركاء من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز برنامج اليوم الثاني للحدث، الذي يختتم اليوم، على موضوع «قيادة التغيير: صياغة مستقبل الممارسات الإنسانية»، من خلال سلسلة من الجلسات والحوارات رفيعة المستوى والفعاليات المتخصصة، التي تناولت التحولات المتسارعة في القطاع الإنساني.</div></p><p class='article-text'>والحاجة إلى تطوير نماذج الاستجابة وتعزيز الابتكار وتبادل المعرفة والخبرات، بما يسهم في بناء منظومة أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحدث حوارات استراتيجية بمشاركة ممثلي المنظمات الإنسانية الدولية والجهات الحكومية والمؤسسات التنموية والخبراء، تناولت مستقبل العمل الإنساني وأهمية تعزيز الشراكات متعددة الأطراف، وتطوير القدرات المحلية، والاستفادة من الابتكار والتقنيات الحديثة في دعم الاستجابة الإنسانية وتحقيق أثر مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن برنامج اليوم الثاني عدداً من الفعاليات، من أبرزها «نهائيات كأس العالم للإسعافات الأولية 2026»، وعقد أول مؤتمر لصندوق الطوارئ للاستجابة للكوارث التابع للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لدول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة صناع القرار والشركاء في المنطقة، بهدف تعزيز الدعم المقدم للاستجابة الإنسانية السريعة والفاعلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عقدت «منظمة ديهاد المستدامة»، بالتعاون مع عدد من الشركاء المحليين والدوليين، اجتماعات طاولة مستديرة رفيعة المستوى ناقشت موضوعي «تحويل الالتزام إلى أثر: العمل الإنساني في قطاع المياه والصرف الصحي» و«الأمن الغذائي»، وسبل تحويل الالتزامات إلى نتائج ملموسة ومستدامة، وتعزيز التعاون لضمان وصول الخدمات الأساسية إلى المجتمعات المتضررة والأكثر احتياجاً. </div></p><p class='article-text'>وشهدت فعاليات «ديهاد 2026» إقامة كأس العالم للإسعافات الأولية للمرة الأولى، بتنظيم «منظمة ديهاد المستدامة» وبالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر «IFRC»، بهدف تطوير مهارات الإسعافات الأولية والإنعاش، وتعزيز الجاهزية للاستجابة للطوارئ وإنقاذ الأرواح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك في البطولة 162 فريقاً تمثل 85 جمعية وطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر من خمس مناطق جغرافية، فيما تأهل 15 فريقاً إلى النهائيات التي بدأت منافساتها أمس.</div></p><p class='article-text'>وتوزعت المنافسات على ثلاثة تحديات رئيسية تشمل الابتكار في الإسعافات الأولية والإنعاش، والاستجابة القائمة على السيناريوهات، وحملات التوعية المجتمعية.</p><p class='article-text'>وتستعرض مؤسسة سقيا الإمارات، تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، خلال مشاركتها في المعرض والمؤتمر، مبادراتها ومشاريعها المستدامة لتوفير مياه الشرب الآمنة للمجتمعات المحتاجة حول العالم، إلى جانب جهودها في دعم الابتكار وتطوير حلول مستدامة لمواجهة تحديات شح المياه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس أمناء المؤسسة: «تجسد سقيا الإمارات رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في إحداث أثر إنساني وتنموي مستدام يسهم في تحسين جودة حياة المجتمعات الأكثر احتياجاً حول العالم. </div></p><p class='article-text'>وقد أسهمت مشاريع المؤسسة حتى اليوم في إحداث أثر إيجابي في حياة نحو 15 مليون إنسان في 37 دولة، من خلال مشاريع وحلول مستدامة تستهدف المجتمعات التي تواجه تحديات في الحصول على مياه الشرب الآمنة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «تأتي مشاركة المؤسسة في ديهاد 2026 لاستكشاف شراكات جديدة مع المؤسسات الإنسانية والتنموية والبحثية، وتعزيز توظيف الابتكار والتكنولوجيا في تطوير حلول عملية وقابلة للتوسع تسهم في دعم الأمن المائي ومواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بشح المياه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال محمد عبدالكريم الشامسي، المدير التنفيذي بالوكالة للمؤسسة: «يوفر ديهاد منصة مهمة لتبادل الخبرات مع المؤسسات الإنسانية والتنموية والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، كما تتيح المشاركة الترويج للدورة الخامسة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، وتشجيع المبتكرين والمؤسسات ومراكز الأبحاث على تقديم حلول ذات أثر ملموس وقابل للتوسع عالمياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، خلال اليوم الثاني من المعرض والمؤتمر، اتفاقية لتنظيم وتوزيع وتشغيل الحصالات الذكية، بالشراكة مع جمعية بيت الخير، وجمعية دار البر، ومؤسسة تراحم الخيرية، ومؤسسة الجليلة، بما يعزز توحيد آليات تشغيل الحصالات ومتابعتها والإشراف عليها، ويرفع كفاءة وموثوقية عمليات جمع التبرعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر توقيع الاتفاقية أحمد درويش المهيري، مدير عام الدائرة، والدكتورة رجاء عيسى القرق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجليلة وعضو مجلس إدارة «دبي الصحية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد مصبح ضاحي، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري في الدائرة، إن جمع الجهات المشاركة ضمن اتفاقية موحدة لتنظيم وتشغيل الحصالات الذكية يمثل خطوة متقدمة نحو بناء منظومة خيرية أكثر تكاملاً وكفاءة، ويجسد أهمية الشراكات المؤسسية في تطوير أدوات التبرع وتعزيز موثوقيتها.</div></p><h2>المشاريع السكنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار تكامل الجهود الحكومية والخيرية لدعم الأولويات المجتمعية في إمارة دبي، تشرف دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على اتفاقية مبادرة «بيتي»، المبرمة بين مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وخمس جهات ومؤسسات خيرية، لتوفير مساهمات مالية تصل إلى 500 مليون درهم على مدى خمس سنوات، دعماً للمشاريع السكنية المعتمدة للأسر الإماراتية المستحقة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المبادرة في إطار الشراكة المؤسسية بين الدائرة ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وبما يدعم مستهدفات «خطة دبي الحضرية 2040» في تعزيز جودة الحياة وتوفير بيئة سكنية متكاملة ومستدامة، من خلال توجيه المساهمات المجتمعية نحو توفير السكن الملائم، وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المواطنة، وتعزيز استقرارها وجودة حياتها.</div></p><p class='article-text'>وتجمع الاتفاقية مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بصفتها الطرف الأول، مع جمعية دار البر، وجمعية بيت الخير، ومؤسسة تراحم الخيرية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، وجمعية دبي الخيرية، بصفتها الطرف الثاني، في شراكة تهدف إلى توحيد الجهود والموارد وتوجيه المساهمات نحو المشاريع السكنية المستهدفة.</p>

نتائج البحث عن: مليون درهم